فصل سوّم : مكان نمازگزار
شرايط مكان
س . كيفيّت مكان نمازگزار را بيان فرماييد.
ج . بدان كه جايز است نماز در هر مكانى كه خالى باشد از هر نجاستى كه تعدّى نمايد؛ و جايزالتصرّف باشد، چه مملوك باشد به سبب عين و منفعت هر دو، يا منفعتِ فقط به اجاره يا تحبيس يا وصيّت منفعت از براى شخص يا نحو اينها، و چه مأذون التصرّف باشد از براى نماز كننده، خواه به اذن عامّ باشد، يا به اذنِ نماز كردن، خواه به اذنِ صريح باشد يا غير آن، خواه مباح الاصل باشد ـ مثل زمين موات ـ يا غير آن، و چه شاهد حالِ مالك به تصرّف داشته باشد به رابطه اى كه در ميان مصلّى و مالك باشد از صداقت و غير آن كه منشأ رضاى مالك باشد.و معتبر است علم به هم رساند از شاهد حال؛ پس اگر علم به هم نرساند و مظنّه به هم رساند نمى تواند نماز بكند در ملك غير، لكن آن، در غير صحراها و باغاتى
1 . يا موضع سجود باشد اگر چه متعدّى نباشد.
2 . يعنى التزامى و فحوى.
3 . اظهر جواز است با اماره موجبه ظنّ؛ بلكه اظهر، جواز است با عدم علم و اماره موجبه ظنّ به كراهت مالك . و از اين باب است جواز در اراضى متّسعه و باغهاى بدون ديوار؛ و همچنين اگر نفْس نماز خواندن در شخصِ يك مكانى، موجب اضرار به مالك باشد، جايز نيست، چون خود اين عمل، حرام و كاشف از كراهت مالك است در هر جا باشد.است كه به حسب تعارف و عادت، مانع از داخل شدن نداشته باشد، مثل ديوار، كه نماز در آنها مادامى كه آثار راضى نبودن مالك نباشد، صحيح است.
س . آيا جايز است نماز در خانه پدر و مادر و فرزند و جدّ و جدّه و برادر و خواهر و عمّ و عمّه و خالو و خاله و صديق بدون اذن ايشان يا نه؟
ج . جايز نيست بنا بر اقوى، و حال آنها با ساير مردم، مساوى مى باشد.
س . هرگاه عمداً در حال اختيار، در ملك غصبى نماز كند، صحيح است يا نه؟
ج . باطل است هر چند نماز مستحبّى باشد، يا خود، غاصب نباشد.
س . اگر از روى جهل يا نسيان در ملك غصبى نماز كند، چه صورت دارد؟
ج . نماز صحيح است، مگر در صورت جهل به حكم از روى تقصير؛ و اگر عرفاً اجرت دارد، ضامن است.
س . هرگاه به غير حق، كسى را در ملك غصبى حبس كرده اند، يا آن كه به جهت نفْس محترمه خود يا ديگران، گرفتار شده به رفتن در مكان مغصوب، پس در آن جا نماز كرد، [ آيا [نمازش صحيح است يا نه؟
ج . اگر چاره بيرون رفتن از مكان غصبى ندارد، نماز در آن جا صحيح است.
1 . با عدم تمشّى قربت مطلقا، و در غير اين صورت بنا بر احوط.
2 . با عدم تمشّى قربت، و اگر متمشّى شد بنا بر احوط. و اظهر لحوق ناسى حكم، به ناسى و جاهل به موضوع غصب است در حكم به صحّت.
3 . مطلقا در صور متقدّمه اگر نفْس نماز، اجرت زايد بر كون دارد، والاّ همان اجرت كون در مغصوب ، مضمون است.
4 . با اقتصار به امور عاديّه، كه نوعاً مشترك بين حال نماز و غير آن است در تصرفات براى نماز. و اظهر اعتبار به عدم امكان خروج است، نه به آن كه حبسِ به باطل باشد، يا به حقّى كه محبوس، عاجز از اداى آن باشد در صحّت نماز مختار.و فرقى در تحريم و بطلان به نحو مذكور، بين غصب عين و منفعت و متعلّق حق مالى ـ مثل «حق تحجير» و «حق رهن» و «وصيّت به ثلث» ـ نيست، و در مشتركات مثل مساجد با مقارنت غصب با نماز تأمّل است .
حكم «نافله» و «جمعه» در مكان مغصوب
و اظهر جواز جريان حكم غصب است در «نافله» اگر ماشياً به جا آورده شود، زيرا قيام صلاتى محفوظ است در حال مشى، و همچنين استقرار، متّحد است، يا متوقّف است بر كونِ در مغصوب براى راكب، به خلاف نافله در حال خروج با ايما كه ـ بنا بر اظهر ـ مساوى است با فريضه اى كه در وقت آن ضيق است كه در حال خروج با ايما به جا آورده مى شود. و جايز نيست [ نماز ] جمعه در مكان غصبى براى مأموم، اگر چه متوقّف باشد بر او، كمال عدد، و در اين صورت بر امام جايز نيست اگر چه محلّ او مغصوب نباشد.
زمين مجهول المالك
و زمين مجهول المالك در محصور بدون اذن محصورين با امكان، جايز نيست نماز در آن؛ و با عدم امكان وصول به آنها ـ مثل غير محصور ـ مربوط به حاكم شرع است، و بدون اذن او جايز نيست نماز و تصرّفات ديگر در آن و در مشترك بدون اذن همه شركا.
سقف و خيمه و ديوار غصبى
و اظهر صحّت نماز است در زير سقف و خيمه مغصوب بنا بر عدم صحّت در مكان غصبى، و همچنين در خانه اى كه فقط ديوارهاى آن مغصوب است.
وجوب نماز در حال خروج از زمين غصبى درضيق وقت
و اظهر وجوب نماز در حال خروج است در ضيق وقت به نحوى كه از نماز خواندن، مكث زايد بر خروجِ مقدور، لازم نيايد در اَجزا و شرايط آن، و عدم جواز نماز مختار به سبب ضيق وقت مقتضاى تكليف معلوم است.
رجوع مالك از اذن، در اثناى نماز
و اگر داخل شد با اذن در كون، در ملكِ غير و مشغول نماز شد و در اثنا، مالك رجوع از اذن كرد و امر به خروج كرد، پس اگر كشف شد خطأ نمازگزار در حصول اذن در مكث نمازى، اظهر عدم وجوب اتمام است به نحو عمل مختار و احوط اتمام نماز در حال خروج و اعاده است در سعه وقت، و اكتفا به همان است در ضيق وقت.و اگر بَدائى براى مالك حاصل شد و رجوع در اثنا كرد، پس اگر سببِ حادثى نباشد، اظهر وجوب اتمام است به اقلّ واجبات بر مختار، زيرا منع مالك ، عقلايى نيست با حجّت بر اذن در مكث صلاتى، خصوصاً اگر مأذون، خصوص نماز باشد؛ و اگر سببِ حادث، غير مترقّب باشد ـ مانند حدوث سبب ضرر مالى، يا بالاتر، يا تبادل علم و جهل به موضوع براى مالك يا احتمال آن ـ پس احوط نماز در حال خروج و اعاده در سعه [ وقت ]، و اكتفا در ضيق وقت است. و در صورت اشتغال به نماز در حال خروج، ملاحظه اقصر طرق و اتمام به نحو عمل مختار در خارج بنمايد؛ و اين تفصيل در رجوع در اثنا، در صورتى است كه اتمامِ عملِ مختار، با خروج، ممكن نباشد، پس اگر مسافتِ كمى است و خروج مقدور است و مبطل نيست، بايد خارج شده و در خارج اتمام نمايد با سعه وقت.
رجاى زوال عذر
احوط تأخير نماز است تا آخر وقت براى «محبوس» و «مضطرّ» و «صاحبان اعذار» كه اميد تمكّن و ارتفاع عذر تا آخر وقت دارند.
مأذون خاص و عامّ و حكم مكره و خائف
اذن در نماز كه مصحّح است، مطلق است از اذن عامّ يا خاصّ، براى غاصب، يا غير، يا اعمّ. مُكرَه و خائفِ تلف نفس به سبب خروج از ملك غير، به حكم محبوس است.
عدم فرق بين غصب فضا و مقرّ
فرقى در حكم غصب و نماز، بين غصب فضا فقط، مثل جناح مباح در ملك غير، يا مقرّ فقط، مثل فرش مغصوب روى زمين مباح، يا اجتماع هر دو ـ مثل نماز غاصب در خانه مغصوب ـ نيست.
تقدّم يا محاذات مرد با زن در نماز
اظهر كراهت نماز مرد و زن، با محاذات يا تقدّم زن است، بدون حايل يا بُعْدى كه اقلّ آن مقدار «شبر» است، و اكثر آن «ده ذراع» است؛ و با اينها، كراهت، تخفيف يا رفع مى شود؛ و فرقى در اين حكم، بين محارم و غير آنها و زوجين و غير ايشان نيست.و اعتبار، به صحّت نماز است از جهات ديگر، پس بطلان آن اگر چه بعد منكشف شود، ضرر به صحّت نماز صحيح از ساير جهات نمى رساند با تحقّق قربت. و همچنين اگر مبطل، قبل از فراغ، حادث شد، اظهر عدم بطلان نماز ديگرى است به سبب محاذات با تحقّق نيّت. و اخبار به بطلان نماز، مسموع است بنا بر اقوى، پس نماز ديگرى صحيح است.و امّا صحّت نماز پس محتاج به اخبار نيست در صورتى كه محتمل، صحّت فعليّه باشد، نه صحّت از جهت، وگرنه خالى از تأمّل و احتياط نيست؛ بلى اخبار به صحّت از ساير جهات ايضاً، ظاهراً مسموع است، چون راجع به اِخبار از بطلان فعلى است، لكن اصل حكم ـ چنانچه مذكور شد ـ بطلان نيست، بلكه كراهت است و چون رجوع براى ترك اعاده است در صورت اخبار به بطلان فعلى يا مستلزم آن، پس اعاده، احتياط است و استعلام، واجب نيست مگر براى مُريد ترك اعاده.و مانعيّت محاذات ـ بر تقدير قول به آن ـ مربوط به واقع محاذات است نه به محاذات معلومه؛ پس بعد از نماز اگر علم به محاذات ممنوعه، حاصل شد، مؤثّر خواهد بود.اظهر اختصاص بطلان ـ بر تقدير قول به آن ـ به نماز مقارن يا متأخّر است، پس نماز سابق صحيح است، و اطلاق بعض روايات مانعه، ضعيف است، خصوصاً با ملاحظه عسر اجتناب از اين كيفيت؛ زائداً بر عسر اجتناب از اصلِ محاذات و سبق زن، چنانچه ظاهر است.
نحوه رفع كراهت در محاذات يا تقدّم
و اين حكم ـ كه بطلان يا كراهت است ـ مرتفع مى شود با «ساتر» در جميع احوال نماز، بين مرد و زن در حال نماز، و در حاجزِ غيرِ ساتر، تأمل است. و همچنين مرتفع مى شود به اين كه مابين الموقفين «ده ذراع» باشد اگر چه احوط مراعات «ده ذراع» در مسافت واقعه بين آن دو در حال سجود ايضاً.و ابتداى ارتفاع حكم ـ بنا بر آن كه كراهت باشد چنانچه مختار است ـ مقدار «شبر» است. و اظهر با فوقيّت و تحتيّت به نحوى كه محاذات و تقدّم صادق نباشد، مثل اين كه از حدِّ سرِ ديگرى بالاتر است، سقوط حكم است از بطلان و كراهت.و در صورت صدق، آيا اعتبار در «ده ذراع» و كمتر، به ضلع مثلّث بين موقفين است، يا آن كه وحدتِ مكان، معتبر و متبادر است و صادق نيست مگر با تساوى موقفين، يا انحدار ملحق به آن با قدر «شِبر» مثلاً؟ اظهر انتفا و ضعف احتمال ديگر است، و احوط اوّل است.و اظهر كفايت فصل بين موقفين به مقدار «شِبر» در محاذات و تقدّم، و چنانچه گذشت اوّل مرتبه تخفيف كراهت، «شبر» است يا تقدّم به سينه كه در صحيح «زراره» است.
آن جا كه تباعد ممكن نيست
و در موضعى كه تباعد، به هيچ وجه ممكن نباشد، مختلف نماز مى خوانند در سعه وقت، و اَوْلى اينست كه مرد مقدّماً نماز بخواند، و بعد از فراغ، زن شروع كند؛ و در ضيق وقت و عدم امكان تقديم و تأخير و عدم امكان خروج، اظهر تسويغ ضرورت است نماز هر دو را با هم، اگر چه قائل به حرمت و بطلان در حال اختيار باشيم.
حكم تقدّم يامحاذات در غير بالغ و خنثى
احوط جريان حكم مذكور ـ از بطلان يا كراهت ـ است در نماز مرد، اگر مقدّم باشد بر او صبيّه يا محاذى او باشد، و در نماز زن اگر مقدّم بشود بر صبىّ يا محاذى او باشد، بلكه احوط رعايت اين شرط است، مانند ساير شروط نماز در نمازهاى غير بالغها با همديگر در يك مكان، مانند نمازهاى مستحبّى مردها با زنها.و خنثى اثرى ندارد نماز او در نماز مردها و زنها و در نماز خنثاى ديگر، مگر در صورت علم تفصيلى، مثل نماز خنثى مقدّماً بر مرد و محاذياً با زن.
پاك بودن محل سجده
معتبر است طهارت موضع «جبهه» در حال سجود نماز، از نجاست، اگر چه حكميّه و غير متعدّيه باشد، نه در ساير مساجد سبعه و مكان مصلّى، مگر آن كه نجاست، متعدّى باشد به بدن يا جامه نمازگزار كه لازم است اجتناب از آن. و چون مرجع اعتبارِ عدمِ نجاست متعدّيه، به مانعيّتِ نجاست در محلّ تعديه است، پس فرق بين نجاست معفوّه و غير آن، و بين ملبوس كه از ماتتمّ الصلاة فيه و غير آن، و بين ملبوس و محمول (بنا بر مغايرت در حكم)، ثابت است.
اختصاص نجاست معفوّ به غير محل سجود
در محلّ جبهه كه مماسّ «جبهه» است، نجاست متعدّيه و غير متعدّيه، ممنوع است، و معفوّ نيست آنچه معفوّ است در جامه و بدن. و مغصوبِ از موضع جبهه، حكم مغصوب از مكان نمازگزار را دارد.
تكبير گفتن باعلم به نجاست متعدّيه
اگر تكبير گفت در موضع نجس كه در حال سجود، نجاستش متعدّى است با قصد عدم انتقال، نمازش باطل مى شود؛ و اگر به قصد انتقال گفت يا قصدى نداشت و قربت متمشّى شد، پس اگر منتقل شد، نمازش صحيح، و اگر منتقل نشد تا آن كه تعدّى غير مغتفر كرد، نمازش باطل است.و اگر در جبهه يا موضعش، نجاستِ غير متعدّيه و غيرِ مستوعبه باشد و باقى باشد مقدار كافى براى سجود با طهارت و آنچه در جبهه از نجاست است معفوّ باشد، نماز صحيح است.
عدم امكان تطهير در اثنا يا ضيق وقت
اگر در محلّ سجده، نجاست باشد ـ متعدّيه يا غير آن ـ و ممكن باشد تطهير در اثنا يا تبديل بدون فصل طويل يا فعلِ كثيرِ ماحىِ مبطل، انجام مى دهد و اتمام مى نمايد؛ وگرنه با نبودن زمينِ پاك، در سعه وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل آن؛ و اگر ضيقِ وقت است، يا تحصيل آن، ميسورِ در وقت نمى شود براى يك ركعت در وقت باطهارت آنچه بايد طاهر باشد به نحوى كه دوران بين وقت در تمام نماز و نجاست موضع در تمام باشد، اتمام مى نمايد به نحوى كه در محلّ سجود ذكر مى شود، «إن شاءاللّه تعالى».
نماز در كنار قبور معصومينـ عليهم السلام ـ
اظهر كراهت تقدّم در حال نماز و مساوات با قبر «ائمه معصومينـ عليهم السلام ـ» و آن كه به حكم ايشان است با [ فرض ] عدم مخالفت با احترامِ واجب است، و احوط اجتناب است مطلقا، خصوصاً در تقدّم.و فرقى در عدم جواز و كراهت و ندب، بين فريضه و نافله زيارت و غير آن نيست، مگر در آنچه معيّن است از نمازهاى زيارت در مواضع مخصوصه از روضه هاى مقدّسه.و وجود صندوق و شبّاك و ضريح مقدّس و سَتْر، مانع از اين حكم نمى شود، زيرا كه روايات مشتمله بر اين حكم، در زمان ثبوت اين قسم حايل كه اقلّ آن صندوق شريف است، صادر شده است.
چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است
مسأله : جايز نيست سجود در نماز، مگر بر زمين و آنچه از زمين روييده شده باشد، غير مأكول و ملبوس، و از صدقِ زمين، خارج نباشد، مانند «معادن» به تفصيلى كه خواهد آمد، ان شاء اللّه تعالى؛ پس بر چيزى كه زمين نباشد ـ مانند پوست و پشم و مو و كُرك ـ جايز نيست، و همچنين بر معادن مثل طلا و نقره و عقيق و نمك و قير.و جايز است ـ بنا بر اظهر ـ سجود بر خزف (سفال) و آجر و نوره و گچ بعد از احتراق و قبل از آن، و همچنين تيمّم به آنها اختياراً؛ پس طاهر نمى شود به طبخ بنا بر اظهر، اگر چه احوط، منع سجود و تيمّم است اختياراً؛ و اظهر و احوط بقاى نجاست است به حسب استصحاب كه مسوّغِ تيمّم و سجود است.و جايز است تيمّم و سجود بر ريگ (رمل)، به خلاف شيشه كه اظهر طهارت و عدم جواز تيمّم و سجود است بر آن، و همچنين مرمر اصيل، و خاكستر از نباتات، طاهر و سجود و تيمّم با آنها جايز نيست بنابر اظهر، به خلاف آنچه از سوزاندن زمين حاصل شود كه اظهر بقاى نجاست و جواز تيمّم و سجود است بر آن، و اظهر عدم جواز سجود و تيمّم با زغال» است، و اظهر طهارت «چوب» متنجّس منقلب به «زغال» است. و بر «قير» جايز نيست بنا بر اظهر در حال اختيار سجود و تيمّم؛ و آنچه اختياراً و بدون ترتيب تيمّم به آن جايز است از زمين، سجود بر آن جايز است اختياراً و به عكس، و در سجود به «گل ارمنى» و «سنگ آسياب»، تأمّل است.
عدم جواز سجود بر روييدنى مأكول
و بر آنچه روييده شده باشد از زمين و مأكول انسان باشد بر حسب عادت، سجود جايز نيست، مانند نان و ميوه ها و سبزيهاى مأكول؛ و در مأكول، شأنيّت كافى است، اگر چه فعليّت، متوقّف به علاجى ـ مثل طبخ ـ باشد؛ پس بر «گندم» و «جو» قبل از طبخ، و نخاله آنها كه در ضمن، خورده مى شوند و «ميوه» كه خورده مى شود اگر چه قبل از كمال رسيدن باشد و «پوست ميوه ها» و «خرما» و طلع آن كه بار «شكوفه خرما» است و خورده مى شود (به خلاف هسته آنها) و بر مأكولى كه داخل آنهاست، سجده جايز نيست. و «پوست برنج» و «خربزه» و «بطّيخ» و «هندوانه» و «انار» حتّى در حال اتّصال، مانعى ندارد. و در اختلاف امكنه در مأكولات، احوط اجتناب از مأكول در غير محيط مصلّى است در سجود، به خلاف آن كه مأكولِ در زمانهايى، غيرِ مأكول در زمانهاى بعد بشود، يا به عكس، كه هر زمانى حكم جداگانه دارد.«و مأكولات حيوانات» ممنوع نيست، و ادويه از مأكولات نيستند، مگر آنچه را كه در حال سلامت، فى الجمله خورده مى شود، و همچنين «تنباك» و نحو آن، به خلاف «قهوه» و «چايى» و نحو اينها.
عدم جواز سجود بر روييدنى ملبوس
و همچنين ملبوس از روييده شده ها، سجود بر آن صحيح نيست، مانند «پنبه» و «كتان» و «كَنَف» كه از آن، لباس اتّخاذ مى شود، و فرقى بين ماقبل غزل و نسج و بعد آنها نيست، چون ملبوسِ شأنى، ممنوع است مثل مأكول، و مانعى در «پوست پنبه» و نحو آن نيست، و همچنين «اوراق درختها» و «بشقاب چوبى» و «بادبزن» و «بوريا» و «حصير».و اگر معتاد شد پوششِ از بعض نباتات كه سابقاً معتاد نبوده، ظاهراً جايز نيست در زمان اعتياد، سجود بر آن، چنانچه در مأكول گذشت؛ و اگر مخلوط شده ممنوع با غير، پس اگر جايز، به قدر كافى براى گذاشتن جبهه باشد، مانعى ندارد.
سجود بر كاغذ
و در سجود بر كاغذ اگر محتمل باشد كه معمول است از چيزهايى كه سجود بر آنها صحيح نيست، تأمّل است، منشأ آن، معلوم نبودن اجزاى اصل كاغذِ متعارف در عصر امامين صادقَين ـ عليهماالسلام ـ است.و مكروه است [ سجده ] بر كاغذى كه سجود بر آن صحيح است اگر كتابتى دارد اگر جز رنگ نباشد يا آن كه جِرم آن از چيزهايى باشد كه سجود بر آن صحيح است. و در كراهتِ مشتملِ بر مقدار كافى از غير مكتوب و براى نابينا و در تاريكى، تأمّل است.
سجود بر گِل
سجود بر گِل با حصول تمكّن و استقرار بر زمين، مانعى ندارد؛ پس اگر در ابتدا، استقرار نداشت و بالاخره مستقرّ شد، حاصل مى شود سجود واجب؛ و مثل اين است اگر در سجده اُولى، جبهه، متلطّخ به «گِل» شد، ازاله براى سجده دوّم لازم است يا نه ؟ كافى است استقرار در سجده دوم بنا بر اظهر اگر چه احوط ازاله است، بلكه احوط در سجود اوّل، مقارنتِ وضع جبهه بر «گِل» با تمكّن و استقرار است.و اگر نباشد براى سجود جز «گِل» و تمكّن حاصل نشود در آن حال براى سجود، ركوع را به جا آورد با امكان و براى سجود، ايما مى نمايد با سر، پس ركوع، اخفض از سجود مى شود، و اظهر جواز انحنا است تا وضع جبهه، بلكه با وضع جبهه اگر از تلطّخ مأمون است؛ و وجوب ندارد اشاره در حال قيام، بلكه احوط انحناى مذكور است، و با آن، سجود، اخفض از ركوع مى شود.
سجود در آب
و اگر در آب است ـ مثلاً ـ و از ركوع هم متمكّن نيست، براى هر دو، اكتفا به اشاره مى نمايد با سر و سجود، پايين تر از ركوع انجام داده مى شود؛ و به هر تقدير، در حال ركوع و سجود اضطرارى مثل اختيارى، از حركت خوددارى مى نمايد در حال ذكر؛ و تشهد بايد با امكان و عدم حرج، در حال جلوس باشد.
افضليّت تربت حضرت سيّدالشهدا ـ عليه السلام ـ
و افضل در سه چيزى كه سجود در آنها اختياراً صحيح است ـ كه زمين و نبات و كاغذ باشد ـ زمين است و افضل در زمين «خاك و گِل قبر سيّدالشّهدا ـ سلام اللّه عليه وعليهم ـ است.
سجده در فرض فقدان شى ء جايز
و در صورت نبودن چيزى كه بر آن سجود اختياراًجايز باشد، يا آن كه خوف ضرر در زمين و مثل آن باشد از گرما يا سرما، سجده مى كند بر جامه خود، و احوط در اين صورت، تقديم «قُطن» و «كتان» است بر مثل «پشم» و «مو» با امكان؛ و اگر ممكن نشد سجود بر جامه، سجود بر پشت دست مى كند با امكان، و اگر ممكن نباشد، انحنا تا وضع جبهه مى نمايد، يا ايما با سر مى نمايد به نحوى كه گذشت در كسى كه در آب يا گِل هست و نمى تواند خارج شود، مگر آن كه متمكّن از سجود بر معادن و نحو آن باشد كه اظهر تقدّم آن است بر ايما و انحنا فقط.
و اگر در اثناى نماز، فقدان حاصل شد، در سعه وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل چيزى كه صحيح است سجود بر آن، و در ضيق وقت ـ چنانكه مذكور شد ـ بر جامه، پس از آن پشت دست، پس از آن بر معادن، سجود مى نمايد.
علم اجمالى به نجاست در موضع سجود
و اگر نجاست موضع جبهه، مشتبه باشد به شبهه محصوره، واجب است اجتناب با امكان اگر چه متعدّى نباشد؛ و اگر غيرمحصوره است كه عسر و حرج در اجتناب باشد، واجب نيست.
جهل يا نسيان نجاست موضع سجود
و اگر ناسى يا جاهل به نجاست محلّ جبهه بود و قربت متمّشى شد، اعاده ندارد مثل مغصوب اگر بعد از نماز ملتفت بشود، و همچنين در نماز بعد از محلّ سهوى. و همچنين قبل از آن اگر در دو سجده باشد كه تدارك آن، منحصر به اعاده نماز است. و اگر در يك سجده اتفاق بيفتد و بعد از آن، قبل از تجاوز محلّ ملتفت بشود، پس چون مشكوك است شرطيّت طهارت در غير حال عمل و مقتضاى حديث «رفع» عدم شرطيّتِ غيرِ معلوم است، حكم به صحّت مى شود؛ و در اثنا، با تمكّن، كشيده مى شود «جبهه» به سوى طاهر به مقدار كافى؛ و همچنين [ است [اگر اتفاق افتاد جهل و التفات در اثنا و مابعد هر كدام در هر دو سجده.
انحصار موضع سجود در نجس
و اگر منحصر شد محلّ جبهه، در نجس، سقوط شرطيّت خالى از وجه نيست. و اگر مردّد شد بين نجس و ثوب طاهر ـ مثلاً ـ تخيير خالى از وجه نيست. و احتياط در جميع موارد عذر، تأخير نماز است تا آخر وقت با رجاى زوال عذر. و اشكالات مذكوره در صورت عدم بقاى مقدار كافى بدون مانع براى محلّ وضع جبهه است، وگرنه اكتفا به همان مى شود، والحمد للّه تعالى.
فصل سوّم : مكان نمازگزار
شرايط مكان
س . كيفيّت مكان نمازگزار را بيان فرماييد.
ج . بدان كه جايز است نماز در هر مكانى كه خالى باشد از هر نجاستى كه تعدّى نمايد؛ و جايزالتصرّف باشد، چه مملوك باشد به سبب عين و منفعت هر دو، يا منفعتِ فقط به اجاره يا تحبيس يا وصيّت منفعت از براى شخص يا نحو اينها، و چه مأذون التصرّف باشد از براى نماز كننده، خواه به اذن عامّ باشد، يا به اذنِ نماز كردن، خواه به اذنِ صريح باشد يا غير آن، خواه مباح الاصل باشد ـ مثل زمين موات ـ يا غير آن، و چه شاهد حالِ مالك به تصرّف داشته باشد به رابطه اى كه در ميان مصلّى و مالك باشد از صداقت و غير آن كه منشأ رضاى مالك باشد.و معتبر است علم به هم رساند از شاهد حال؛ پس اگر علم به هم نرساند و مظنّه به هم رساند نمى تواند نماز بكند در ملك غير، لكن آن، در غير صحراها و باغاتى
1 . يا موضع سجود باشد اگر چه متعدّى نباشد.
2 . يعنى التزامى و فحوى.
3 . اظهر جواز است با اماره موجبه ظنّ؛ بلكه اظهر، جواز است با عدم علم و اماره موجبه ظنّ به كراهت مالك . و از اين باب است جواز در اراضى متّسعه و باغهاى بدون ديوار؛ و همچنين اگر نفْس نماز خواندن در شخصِ يك مكانى، موجب اضرار به مالك باشد، جايز نيست، چون خود اين عمل، حرام و كاشف از كراهت مالك است در هر جا باشد.است كه به حسب تعارف و عادت، مانع از داخل شدن نداشته باشد، مثل ديوار، كه نماز در آنها مادامى كه آثار راضى نبودن مالك نباشد، صحيح است.
س . آيا جايز است نماز در خانه پدر و مادر و فرزند و جدّ و جدّه و برادر و خواهر و عمّ و عمّه و خالو و خاله و صديق بدون اذن ايشان يا نه؟
ج . جايز نيست بنا بر اقوى، و حال آنها با ساير مردم، مساوى مى باشد.
س . هرگاه عمداً در حال اختيار، در ملك غصبى نماز كند، صحيح است يا نه؟
ج . باطل است هر چند نماز مستحبّى باشد، يا خود، غاصب نباشد.
س . اگر از روى جهل يا نسيان در ملك غصبى نماز كند، چه صورت دارد؟
ج . نماز صحيح است، مگر در صورت جهل به حكم از روى تقصير؛ و اگر عرفاً اجرت دارد، ضامن است.
س . هرگاه به غير حق، كسى را در ملك غصبى حبس كرده اند، يا آن كه به جهت نفْس محترمه خود يا ديگران، گرفتار شده به رفتن در مكان مغصوب، پس در آن جا نماز كرد، [ آيا [نمازش صحيح است يا نه؟
ج . اگر چاره بيرون رفتن از مكان غصبى ندارد، نماز در آن جا صحيح است.
1 . با عدم تمشّى قربت مطلقا، و در غير اين صورت بنا بر احوط.
2 . با عدم تمشّى قربت، و اگر متمشّى شد بنا بر احوط. و اظهر لحوق ناسى حكم، به ناسى و جاهل به موضوع غصب است در حكم به صحّت.
3 . مطلقا در صور متقدّمه اگر نفْس نماز، اجرت زايد بر كون دارد، والاّ همان اجرت كون در مغصوب ، مضمون است.
4 . با اقتصار به امور عاديّه، كه نوعاً مشترك بين حال نماز و غير آن است در تصرفات براى نماز. و اظهر اعتبار به عدم امكان خروج است، نه به آن كه حبسِ به باطل باشد، يا به حقّى كه محبوس، عاجز از اداى آن باشد در صحّت نماز مختار.و فرقى در تحريم و بطلان به نحو مذكور، بين غصب عين و منفعت و متعلّق حق مالى ـ مثل «حق تحجير» و «حق رهن» و «وصيّت به ثلث» ـ نيست، و در مشتركات مثل مساجد با مقارنت غصب با نماز تأمّل است .
حكم «نافله» و «جمعه» در مكان مغصوب
و اظهر جواز جريان حكم غصب است در «نافله» اگر ماشياً به جا آورده شود، زيرا قيام صلاتى محفوظ است در حال مشى، و همچنين استقرار، متّحد است، يا متوقّف است بر كونِ در مغصوب براى راكب، به خلاف نافله در حال خروج با ايما كه ـ بنا بر اظهر ـ مساوى است با فريضه اى كه در وقت آن ضيق است كه در حال خروج با ايما به جا آورده مى شود. و جايز نيست [ نماز ] جمعه در مكان غصبى براى مأموم، اگر چه متوقّف باشد بر او، كمال عدد، و در اين صورت بر امام جايز نيست اگر چه محلّ او مغصوب نباشد.
زمين مجهول المالك
و زمين مجهول المالك در محصور بدون اذن محصورين با امكان، جايز نيست نماز در آن؛ و با عدم امكان وصول به آنها ـ مثل غير محصور ـ مربوط به حاكم شرع است، و بدون اذن او جايز نيست نماز و تصرّفات ديگر در آن و در مشترك بدون اذن همه شركا.
سقف و خيمه و ديوار غصبى
و اظهر صحّت نماز است در زير سقف و خيمه مغصوب بنا بر عدم صحّت در مكان غصبى، و همچنين در خانه اى كه فقط ديوارهاى آن مغصوب است.
وجوب نماز در حال خروج از زمين غصبى درضيق وقت
و اظهر وجوب نماز در حال خروج است در ضيق وقت به نحوى كه از نماز خواندن، مكث زايد بر خروجِ مقدور، لازم نيايد در اَجزا و شرايط آن، و عدم جواز نماز مختار به سبب ضيق وقت مقتضاى تكليف معلوم است.
رجوع مالك از اذن، در اثناى نماز
و اگر داخل شد با اذن در كون، در ملكِ غير و مشغول نماز شد و در اثنا، مالك رجوع از اذن كرد و امر به خروج كرد، پس اگر كشف شد خطأ نمازگزار در حصول اذن در مكث نمازى، اظهر عدم وجوب اتمام است به نحو عمل مختار و احوط اتمام نماز در حال خروج و اعاده است در سعه وقت، و اكتفا به همان است در ضيق وقت.و اگر بَدائى براى مالك حاصل شد و رجوع در اثنا كرد، پس اگر سببِ حادثى نباشد، اظهر وجوب اتمام است به اقلّ واجبات بر مختار، زيرا منع مالك ، عقلايى نيست با حجّت بر اذن در مكث صلاتى، خصوصاً اگر مأذون، خصوص نماز باشد؛ و اگر سببِ حادث، غير مترقّب باشد ـ مانند حدوث سبب ضرر مالى، يا بالاتر، يا تبادل علم و جهل به موضوع براى مالك يا احتمال آن ـ پس احوط نماز در حال خروج و اعاده در سعه [ وقت ]، و اكتفا در ضيق وقت است. و در صورت اشتغال به نماز در حال خروج، ملاحظه اقصر طرق و اتمام به نحو عمل مختار در خارج بنمايد؛ و اين تفصيل در رجوع در اثنا، در صورتى است كه اتمامِ عملِ مختار، با خروج، ممكن نباشد، پس اگر مسافتِ كمى است و خروج مقدور است و مبطل نيست، بايد خارج شده و در خارج اتمام نمايد با سعه وقت.
رجاى زوال عذر
احوط تأخير نماز است تا آخر وقت براى «محبوس» و «مضطرّ» و «صاحبان اعذار» كه اميد تمكّن و ارتفاع عذر تا آخر وقت دارند.
مأذون خاص و عامّ و حكم مكره و خائف
اذن در نماز كه مصحّح است، مطلق است از اذن عامّ يا خاصّ، براى غاصب، يا غير، يا اعمّ. مُكرَه و خائفِ تلف نفس به سبب خروج از ملك غير، به حكم محبوس است.
عدم فرق بين غصب فضا و مقرّ
فرقى در حكم غصب و نماز، بين غصب فضا فقط، مثل جناح مباح در ملك غير، يا مقرّ فقط، مثل فرش مغصوب روى زمين مباح، يا اجتماع هر دو ـ مثل نماز غاصب در خانه مغصوب ـ نيست.
تقدّم يا محاذات مرد با زن در نماز
اظهر كراهت نماز مرد و زن، با محاذات يا تقدّم زن است، بدون حايل يا بُعْدى كه اقلّ آن مقدار «شبر» است، و اكثر آن «ده ذراع» است؛ و با اينها، كراهت، تخفيف يا رفع مى شود؛ و فرقى در اين حكم، بين محارم و غير آنها و زوجين و غير ايشان نيست.و اعتبار، به صحّت نماز است از جهات ديگر، پس بطلان آن اگر چه بعد منكشف شود، ضرر به صحّت نماز صحيح از ساير جهات نمى رساند با تحقّق قربت. و همچنين اگر مبطل، قبل از فراغ، حادث شد، اظهر عدم بطلان نماز ديگرى است به سبب محاذات با تحقّق نيّت. و اخبار به بطلان نماز، مسموع است بنا بر اقوى، پس نماز ديگرى صحيح است.و امّا صحّت نماز پس محتاج به اخبار نيست در صورتى كه محتمل، صحّت فعليّه باشد، نه صحّت از جهت، وگرنه خالى از تأمّل و احتياط نيست؛ بلى اخبار به صحّت از ساير جهات ايضاً، ظاهراً مسموع است، چون راجع به اِخبار از بطلان فعلى است، لكن اصل حكم ـ چنانچه مذكور شد ـ بطلان نيست، بلكه كراهت است و چون رجوع براى ترك اعاده است در صورت اخبار به بطلان فعلى يا مستلزم آن، پس اعاده، احتياط است و استعلام، واجب نيست مگر براى مُريد ترك اعاده.و مانعيّت محاذات ـ بر تقدير قول به آن ـ مربوط به واقع محاذات است نه به محاذات معلومه؛ پس بعد از نماز اگر علم به محاذات ممنوعه، حاصل شد، مؤثّر خواهد بود.اظهر اختصاص بطلان ـ بر تقدير قول به آن ـ به نماز مقارن يا متأخّر است، پس نماز سابق صحيح است، و اطلاق بعض روايات مانعه، ضعيف است، خصوصاً با ملاحظه عسر اجتناب از اين كيفيت؛ زائداً بر عسر اجتناب از اصلِ محاذات و سبق زن، چنانچه ظاهر است.
نحوه رفع كراهت در محاذات يا تقدّم
و اين حكم ـ كه بطلان يا كراهت است ـ مرتفع مى شود با «ساتر» در جميع احوال نماز، بين مرد و زن در حال نماز، و در حاجزِ غيرِ ساتر، تأمل است. و همچنين مرتفع مى شود به اين كه مابين الموقفين «ده ذراع» باشد اگر چه احوط مراعات «ده ذراع» در مسافت واقعه بين آن دو در حال سجود ايضاً.و ابتداى ارتفاع حكم ـ بنا بر آن كه كراهت باشد چنانچه مختار است ـ مقدار «شبر» است. و اظهر با فوقيّت و تحتيّت به نحوى كه محاذات و تقدّم صادق نباشد، مثل اين كه از حدِّ سرِ ديگرى بالاتر است، سقوط حكم است از بطلان و كراهت.و در صورت صدق، آيا اعتبار در «ده ذراع» و كمتر، به ضلع مثلّث بين موقفين است، يا آن كه وحدتِ مكان، معتبر و متبادر است و صادق نيست مگر با تساوى موقفين، يا انحدار ملحق به آن با قدر «شِبر» مثلاً؟ اظهر انتفا و ضعف احتمال ديگر است، و احوط اوّل است.و اظهر كفايت فصل بين موقفين به مقدار «شِبر» در محاذات و تقدّم، و چنانچه گذشت اوّل مرتبه تخفيف كراهت، «شبر» است يا تقدّم به سينه كه در صحيح «زراره» است.
آن جا كه تباعد ممكن نيست
و در موضعى كه تباعد، به هيچ وجه ممكن نباشد، مختلف نماز مى خوانند در سعه وقت، و اَوْلى اينست كه مرد مقدّماً نماز بخواند، و بعد از فراغ، زن شروع كند؛ و در ضيق وقت و عدم امكان تقديم و تأخير و عدم امكان خروج، اظهر تسويغ ضرورت است نماز هر دو را با هم، اگر چه قائل به حرمت و بطلان در حال اختيار باشيم.
حكم تقدّم يامحاذات در غير بالغ و خنثى
احوط جريان حكم مذكور ـ از بطلان يا كراهت ـ است در نماز مرد، اگر مقدّم باشد بر او صبيّه يا محاذى او باشد، و در نماز زن اگر مقدّم بشود بر صبىّ يا محاذى او باشد، بلكه احوط رعايت اين شرط است، مانند ساير شروط نماز در نمازهاى غير بالغها با همديگر در يك مكان، مانند نمازهاى مستحبّى مردها با زنها.و خنثى اثرى ندارد نماز او در نماز مردها و زنها و در نماز خنثاى ديگر، مگر در صورت علم تفصيلى، مثل نماز خنثى مقدّماً بر مرد و محاذياً با زن.
پاك بودن محل سجده
معتبر است طهارت موضع «جبهه» در حال سجود نماز، از نجاست، اگر چه حكميّه و غير متعدّيه باشد، نه در ساير مساجد سبعه و مكان مصلّى، مگر آن كه نجاست، متعدّى باشد به بدن يا جامه نمازگزار كه لازم است اجتناب از آن. و چون مرجع اعتبارِ عدمِ نجاست متعدّيه، به مانعيّتِ نجاست در محلّ تعديه است، پس فرق بين نجاست معفوّه و غير آن، و بين ملبوس كه از ماتتمّ الصلاة فيه و غير آن، و بين ملبوس و محمول (بنا بر مغايرت در حكم)، ثابت است.
اختصاص نجاست معفوّ به غير محل سجود
در محلّ جبهه كه مماسّ «جبهه» است، نجاست متعدّيه و غير متعدّيه، ممنوع است، و معفوّ نيست آنچه معفوّ است در جامه و بدن. و مغصوبِ از موضع جبهه، حكم مغصوب از مكان نمازگزار را دارد.
تكبير گفتن باعلم به نجاست متعدّيه
اگر تكبير گفت در موضع نجس كه در حال سجود، نجاستش متعدّى است با قصد عدم انتقال، نمازش باطل مى شود؛ و اگر به قصد انتقال گفت يا قصدى نداشت و قربت متمشّى شد، پس اگر منتقل شد، نمازش صحيح، و اگر منتقل نشد تا آن كه تعدّى غير مغتفر كرد، نمازش باطل است.و اگر در جبهه يا موضعش، نجاستِ غير متعدّيه و غيرِ مستوعبه باشد و باقى باشد مقدار كافى براى سجود با طهارت و آنچه در جبهه از نجاست است معفوّ باشد، نماز صحيح است.
عدم امكان تطهير در اثنا يا ضيق وقت
اگر در محلّ سجده، نجاست باشد ـ متعدّيه يا غير آن ـ و ممكن باشد تطهير در اثنا يا تبديل بدون فصل طويل يا فعلِ كثيرِ ماحىِ مبطل، انجام مى دهد و اتمام مى نمايد؛ وگرنه با نبودن زمينِ پاك، در سعه وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل آن؛ و اگر ضيقِ وقت است، يا تحصيل آن، ميسورِ در وقت نمى شود براى يك ركعت در وقت باطهارت آنچه بايد طاهر باشد به نحوى كه دوران بين وقت در تمام نماز و نجاست موضع در تمام باشد، اتمام مى نمايد به نحوى كه در محلّ سجود ذكر مى شود، «إن شاءاللّه تعالى».
نماز در كنار قبور معصومينـ عليهم السلام ـ
اظهر كراهت تقدّم در حال نماز و مساوات با قبر «ائمه معصومينـ عليهم السلام ـ» و آن كه به حكم ايشان است با [ فرض ] عدم مخالفت با احترامِ واجب است، و احوط اجتناب است مطلقا، خصوصاً در تقدّم.و فرقى در عدم جواز و كراهت و ندب، بين فريضه و نافله زيارت و غير آن نيست، مگر در آنچه معيّن است از نمازهاى زيارت در مواضع مخصوصه از روضه هاى مقدّسه.و وجود صندوق و شبّاك و ضريح مقدّس و سَتْر، مانع از اين حكم نمى شود، زيرا كه روايات مشتمله بر اين حكم، در زمان ثبوت اين قسم حايل كه اقلّ آن صندوق شريف است، صادر شده است.
چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است
مسأله : جايز نيست سجود در نماز، مگر بر زمين و آنچه از زمين روييده شده باشد، غير مأكول و ملبوس، و از صدقِ زمين، خارج نباشد، مانند «معادن» به تفصيلى كه خواهد آمد، ان شاء اللّه تعالى؛ پس بر چيزى كه زمين نباشد ـ مانند پوست و پشم و مو و كُرك ـ جايز نيست، و همچنين بر معادن مثل طلا و نقره و عقيق و نمك و قير.و جايز است ـ بنا بر اظهر ـ سجود بر خزف (سفال) و آجر و نوره و گچ بعد از احتراق و قبل از آن، و همچنين تيمّم به آنها اختياراً؛ پس طاهر نمى شود به طبخ بنا بر اظهر، اگر چه احوط، منع سجود و تيمّم است اختياراً؛ و اظهر و احوط بقاى نجاست است به حسب استصحاب كه مسوّغِ تيمّم و سجود است.و جايز است تيمّم و سجود بر ريگ (رمل)، به خلاف شيشه كه اظهر طهارت و عدم جواز تيمّم و سجود است بر آن، و همچنين مرمر اصيل، و خاكستر از نباتات، طاهر و سجود و تيمّم با آنها جايز نيست بنابر اظهر، به خلاف آنچه از سوزاندن زمين حاصل شود كه اظهر بقاى نجاست و جواز تيمّم و سجود است بر آن، و اظهر عدم جواز سجود و تيمّم با زغال» است، و اظهر طهارت «چوب» متنجّس منقلب به «زغال» است. و بر «قير» جايز نيست بنا بر اظهر در حال اختيار سجود و تيمّم؛ و آنچه اختياراً و بدون ترتيب تيمّم به آن جايز است از زمين، سجود بر آن جايز است اختياراً و به عكس، و در سجود به «گل ارمنى» و «سنگ آسياب»، تأمّل است.
عدم جواز سجود بر روييدنى مأكول
و بر آنچه روييده شده باشد از زمين و مأكول انسان باشد بر حسب عادت، سجود جايز نيست، مانند نان و ميوه ها و سبزيهاى مأكول؛ و در مأكول، شأنيّت كافى است، اگر چه فعليّت، متوقّف به علاجى ـ مثل طبخ ـ باشد؛ پس بر «گندم» و «جو» قبل از طبخ، و نخاله آنها كه در ضمن، خورده مى شوند و «ميوه» كه خورده مى شود اگر چه قبل از كمال رسيدن باشد و «پوست ميوه ها» و «خرما» و طلع آن كه بار «شكوفه خرما» است و خورده مى شود (به خلاف هسته آنها) و بر مأكولى كه داخل آنهاست، سجده جايز نيست. و «پوست برنج» و «خربزه» و «بطّيخ» و «هندوانه» و «انار» حتّى در حال اتّصال، مانعى ندارد. و در اختلاف امكنه در مأكولات، احوط اجتناب از مأكول در غير محيط مصلّى است در سجود، به خلاف آن كه مأكولِ در زمانهايى، غيرِ مأكول در زمانهاى بعد بشود، يا به عكس، كه هر زمانى حكم جداگانه دارد.«و مأكولات حيوانات» ممنوع نيست، و ادويه از مأكولات نيستند، مگر آنچه را كه در حال سلامت، فى الجمله خورده مى شود، و همچنين «تنباك» و نحو آن، به خلاف «قهوه» و «چايى» و نحو اينها.
عدم جواز سجود بر روييدنى ملبوس
و همچنين ملبوس از روييده شده ها، سجود بر آن صحيح نيست، مانند «پنبه» و «كتان» و «كَنَف» كه از آن، لباس اتّخاذ مى شود، و فرقى بين ماقبل غزل و نسج و بعد آنها نيست، چون ملبوسِ شأنى، ممنوع است مثل مأكول، و مانعى در «پوست پنبه» و نحو آن نيست، و همچنين «اوراق درختها» و «بشقاب چوبى» و «بادبزن» و «بوريا» و «حصير».و اگر معتاد شد پوششِ از بعض نباتات كه سابقاً معتاد نبوده، ظاهراً جايز نيست در زمان اعتياد، سجود بر آن، چنانچه در مأكول گذشت؛ و اگر مخلوط شده ممنوع با غير، پس اگر جايز، به قدر كافى براى گذاشتن جبهه باشد، مانعى ندارد.
سجود بر كاغذ
و در سجود بر كاغذ اگر محتمل باشد كه معمول است از چيزهايى كه سجود بر آنها صحيح نيست، تأمّل است، منشأ آن، معلوم نبودن اجزاى اصل كاغذِ متعارف در عصر امامين صادقَين ـ عليهماالسلام ـ است.و مكروه است [ سجده ] بر كاغذى كه سجود بر آن صحيح است اگر كتابتى دارد اگر جز رنگ نباشد يا آن كه جِرم آن از چيزهايى باشد كه سجود بر آن صحيح است. و در كراهتِ مشتملِ بر مقدار كافى از غير مكتوب و براى نابينا و در تاريكى، تأمّل است.
سجود بر گِل
سجود بر گِل با حصول تمكّن و استقرار بر زمين، مانعى ندارد؛ پس اگر در ابتدا، استقرار نداشت و بالاخره مستقرّ شد، حاصل مى شود سجود واجب؛ و مثل اين است اگر در سجده اُولى، جبهه، متلطّخ به «گِل» شد، ازاله براى سجده دوّم لازم است يا نه ؟ كافى است استقرار در سجده دوم بنا بر اظهر اگر چه احوط ازاله است، بلكه احوط در سجود اوّل، مقارنتِ وضع جبهه بر «گِل» با تمكّن و استقرار است.و اگر نباشد براى سجود جز «گِل» و تمكّن حاصل نشود در آن حال براى سجود، ركوع را به جا آورد با امكان و براى سجود، ايما مى نمايد با سر، پس ركوع، اخفض از سجود مى شود، و اظهر جواز انحنا است تا وضع جبهه، بلكه با وضع جبهه اگر از تلطّخ مأمون است؛ و وجوب ندارد اشاره در حال قيام، بلكه احوط انحناى مذكور است، و با آن، سجود، اخفض از ركوع مى شود.
سجود در آب
و اگر در آب است ـ مثلاً ـ و از ركوع هم متمكّن نيست، براى هر دو، اكتفا به اشاره مى نمايد با سر و سجود، پايين تر از ركوع انجام داده مى شود؛ و به هر تقدير، در حال ركوع و سجود اضطرارى مثل اختيارى، از حركت خوددارى مى نمايد در حال ذكر؛ و تشهد بايد با امكان و عدم حرج، در حال جلوس باشد.
افضليّت تربت حضرت سيّدالشهدا ـ عليه السلام ـ
و افضل در سه چيزى كه سجود در آنها اختياراً صحيح است ـ كه زمين و نبات و كاغذ باشد ـ زمين است و افضل در زمين «خاك و گِل قبر سيّدالشّهدا ـ سلام اللّه عليه وعليهم ـ است.
سجده در فرض فقدان شى ء جايز
و در صورت نبودن چيزى كه بر آن سجود اختياراًجايز باشد، يا آن كه خوف ضرر در زمين و مثل آن باشد از گرما يا سرما، سجده مى كند بر جامه خود، و احوط در اين صورت، تقديم «قُطن» و «كتان» است بر مثل «پشم» و «مو» با امكان؛ و اگر ممكن نشد سجود بر جامه، سجود بر پشت دست مى كند با امكان، و اگر ممكن نباشد، انحنا تا وضع جبهه مى نمايد، يا ايما با سر مى نمايد به نحوى كه گذشت در كسى كه در آب يا گِل هست و نمى تواند خارج شود، مگر آن كه متمكّن از سجود بر معادن و نحو آن باشد كه اظهر تقدّم آن است بر ايما و انحنا فقط.
و اگر در اثناى نماز، فقدان حاصل شد، در سعه وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل چيزى كه صحيح است سجود بر آن، و در ضيق وقت ـ چنانكه مذكور شد ـ بر جامه، پس از آن پشت دست، پس از آن بر معادن، سجود مى نمايد.
علم اجمالى به نجاست در موضع سجود
و اگر نجاست موضع جبهه، مشتبه باشد به شبهه محصوره، واجب است اجتناب با امكان اگر چه متعدّى نباشد؛ و اگر غيرمحصوره است كه عسر و حرج در اجتناب باشد، واجب نيست.
جهل يا نسيان نجاست موضع سجود
و اگر ناسى يا جاهل به نجاست محلّ جبهه بود و قربت متمّشى شد، اعاده ندارد مثل مغصوب اگر بعد از نماز ملتفت بشود، و همچنين در نماز بعد از محلّ سهوى. و همچنين قبل از آن اگر در دو سجده باشد كه تدارك آن، منحصر به اعاده نماز است. و اگر در يك سجده اتفاق بيفتد و بعد از آن، قبل از تجاوز محلّ ملتفت بشود، پس چون مشكوك است شرطيّت طهارت در غير حال عمل و مقتضاى حديث «رفع» عدم شرطيّتِ غيرِ معلوم است، حكم به صحّت مى شود؛ و در اثنا، با تمكّن، كشيده مى شود «جبهه» به سوى طاهر به مقدار كافى؛ و همچنين [ است [اگر اتفاق افتاد جهل و التفات در اثنا و مابعد هر كدام در هر دو سجده.
انحصار موضع سجود در نجس
و اگر منحصر شد محلّ جبهه، در نجس، سقوط شرطيّت خالى از وجه نيست. و اگر مردّد شد بين نجس و ثوب طاهر ـ مثلاً ـ تخيير خالى از وجه نيست. و احتياط در جميع موارد عذر، تأخير نماز است تا آخر وقت با رجاى زوال عذر. و اشكالات مذكوره در صورت عدم بقاى مقدار كافى بدون مانع براى محلّ وضع جبهه است، وگرنه اكتفا به همان مى شود، والحمد للّه تعالى.
هنزفری تغییر صدا